January 25, 2022

News

News Network

المساعدات المُقَدّمة للضفة الغربية وقطاع غزة: في حالة إستئناف التمويل، فإن زيادة الرقابة على إمتثال الجهة الفرعية الحاصلة على المنح لسياسات وإجراءات مكافحة الارهاب الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد يُقلل من المخاطر

12 min read
<div>This is the Arabic language highlights associated with GAO-21-332, which issued on Monday, March 29. لماذا أجرى مكتب مساءلة الحكومة ھذه الدراسة قدمت الحكومة الأمريكية منذ عام 1993 أكثر من 6.3 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، تم إيقاف تمويل صندوق الدعم الاقتصادي (ESF) منذ يناير/ كانون الثاني 2019 بسبب مجموعة من الإجراءات السياساتية والقانونية. إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مسؤولة بشكل رئيسي عن إدارة المساعدات المقدمة من صندوق الدعم الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة وضمان الامتثال لسياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة الإرهاب. تتضمن قوانين التخصيص للسنوات المالية 2015-2019 أحكاماً لمكتب مساءلة الحكومة لمراجعة استخدامات أموال صندوق الدعم الاقتصادي الخاصة ببرنامج الضفة الغربية وقطاع غزة. كما طُلِبَ من مكتب مساءلة الحكومة مُراجعة كيف يؤثر وقف هذه المساعدات على موارد التوظيف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يدرس هذا التقرير (1) حالة مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبرنامج في السنوات المالية 2015-2019، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر/ أيلول 2020؛ (2) الخطوات التي اتخذتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجاه المشاريع الجارية ومستويات التوظيف عندما توقفت مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي؛ (3) مدى امتثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لسياساتها وإجراءاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب للسنوات المالية 2015-2019. وقد راجع مكتب مساءلة الحكومة القوانين وسياسات الوكالة وإجراءاتها ووثائقها وبياناتها وقام بتقييم عيّنة قابلة للتعميم من 245 من الجهات الفرعية الحاصلة على المنح للتأكد من الامتثال لسياسات واجراءات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب. النتائج التي توصل إليها مكتب مساءلة الحكومة قدمت الحكومة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط منذ عام 1993، جزئيا من خلال البرامج التي تُديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويمولها صندوق الدعم الاقتصادي. وقد توقف هذا التمويل منذ 31 يناير/ كانون الثاني 2019. وبحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2020، كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد انفقت معظم أموال صندوق الدعم الاقتصادي التي تم تخصيصها لبرنامج الضفة الغربية وقطاع غزة في السنوات المالية 2015-2019. على وجه التحديد، انفقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 487.3 مليون دولار من أصل 540.4 مليون دولار من مساعدات صندوق الدعم الاقتصادي للبرنامج في السنتين الماليتين 2015 و2016. وأعادت إدارة الرئيس ترامب برمجة الـ 230.1 مليون دولار التي كانت مخصصة للسنة المالية 2017 لبرامج أخرى ولم تخصص مبالغ للسنتين الماليتين 2018 و2019. وأعلنت السلطة الفلسطينية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 بأنها لن تقبل المساعدة بعد 31 يناير/ كانون الثاني 2019 بسبب مخاوف لديها بشأن قانون توضيح مكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Clarification Act) لعام 2018. ووفقاً لمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن القانون يتضمن أحكاماً يمكن أن تجعل الجهات المتلقية للمساعدات من صندوق الدعم الاقتصادي خاضعة لدعاوى قضائية أمريكية. وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت إدارة الرئيس بايدن نيتها إستئناف تقديم المساعدات الأمريكية للبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة. اتخذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدة خطوات بشأن المشاريع الجارية ومستويات التوظيف في بعثتها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد توقف تقديم المساعدة للبرنامج اعتبارا من 31 يناير/ كانون الثاني 2019. وقد أوقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 27 مشروعاً جارياً. كما توقفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن إعادة شغل الوظائف المصرح بها في بعثتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، واقترحت تخفيضا في قوة العمل، ووضعت حوالي 50 موظفا في مَهام مؤقتة لأنشطة أخرى. ووفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإنه اعتبارا من شهر مايو/ أيار 2019، طلبت لجان الكونجرس من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعليق تخفيض الوظائف المُخطط له انتظاراً لاستمرار المداولات. وفي حين أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تنهِ عمل موظفيها، إلا أن عدد موظفي البعثة انخفض بنسبة 39 بالمئة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى سبتمبر/ أيلول 2020 بسبب مُغادرة الموظفين للبعثة وعمليات النقل والاستقالات. تُحدد سياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة ثلاثة متطلبات لمُتلقي التمويل من صندوق الدعم الاقتصادي: الفحص بالنسبة للعديد من الجهات غير الأمريكية التي تتلقى المساعدات، وشهادات مكافحة الإرهاب لمُتلقي المِنَح أو الاتفاقيات التعاونية، وأحكام إلزامية تهدف لمنع الدعم المالي للإرهاب في جميع مِنَح المساعدات للجهات الرئيسية والفرعية. توصل مكتب مساءلة الحكومة إلى أنه بالنسبة للسنوات المالية 2015-2019، امتثلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل لجميع المتطلبات الثلاثة عند منح المساعدات للجهات الرئيسية، غير أنها لم تتأكد بشكل متسق من إمتثال الجهات الفرعية الحاصلة على المساعدات. بالإضافة لذلك، أظهر تحليل مكتب مساءلة الحكومة لعيّنة المنح الفرعية القابلة للتعميم ومراجعات الامتثال الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجود فجوات في الامتثال لمتطلبات الفحص والأحكام الإلزامية على مستوى المنح الفرعية. فعلى سبيل المثال، توصل التحليل الذي أجراه مكتب مساءلة الحكومة لمُراجعات الامتثال الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن 13 من أصل 86 تقريراً كان فيها حالة أو أكثر من عدم قيام الجهة الرئيسية الحاصلة على المنح بتضمين الأحكام الإلزامية، والتي تُغطي 420 من المنح الفرعية. قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريباً للجهات الرئيسية الحاصلة على المنح سابقاً على تقديم المساعدة حول متطلبات مكافحة الإرهاب بالنسبة للجهات التي تحصل على المنح الفرعية، غير أنها لم تتحقق من أن الجهات الحاصلة على المنح لديها إجراءات للامتثال لهذه المتطلبات. وبالإضافة لذلك، أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مراجعات للامتثال لاحقة على تقديم المنح الفرعية تمت بعد انتهاء المنحة الفرعية في بعض الأحيان، حيث كان الأوان قد فات لاتخاذ اجراءات تصحيحية. و في حالة استئناف تمويل صندوق الدعم الاقتصادي، فإن التحقق من أن الجهات الرئيسية الحاصلة على المنح لديها هذه الاجراءات، وإجراء مراجعات للامتثال لاحقة على تقديم المساعدة في وقت يسمح بإجراء التصحيحات من شأنه أن يضع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وضع أفضل بالنسبة لتقليل مخاطر تقديم المساعدة للكيانات أو الافراد المرتبطين بالإرهاب. توصيات مكتب مساءلة الحكومة يوصي مكتب مساءلة الحكومة، في حالة استئناف التمويل، أن تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بـ (1) التحقق من أن الجهات الرئيسية الحاصلة على المساعدة لديها إجراءات لضمان الامتثال للمتطلبات قبل تقديم المنح للجهات الفرعية، و (2) إجراء مراجعات الامتثال بعد منح المساعدات في وقت يسمح بإجراء التصحيحات قبل إنتهاء المنحة. وقد وافقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على هذه التوصيات. هذه نسخة بلغة أجنبية لتقرير صدر في مارس/ آذار2021. أﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ21-332-GAO. ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،ﯾﺮُ ﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ﻻﺗﯿﺸﺎ ﻟﻮف Latesha Love ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ: 4409-512 (202)، أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﯾﻤﯿﻞ: lovel@gao.gov</div>



















المساعدات المُقَدّمة للضفة الغربية وقطاع غزة: في حالة إستئناف التمويل، فإن زيادة الرقابة على إمتثال الجهة الفرعية الحاصلة على المنح لسياسات وإجراءات مكافحة الارهاب الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد يُقلل من المخاطر



More from:

News Network

  • United States Will Host the 10th Conference of the States Parties (COSP) to the UN Convention against Corruption (UNCAC) in 2023
    In Crime Control and Security News
    Office of the [Read More…]
  • South Sudan Travel Advisory
    In Travel
    Do not travel to South [Read More…]
  • Deputy Secretary of State Wendy Sherman’s Visit to Cambodia
    In Crime Control and Security News
    Office of the [Read More…]
  • Medicare and Medicaid: COVID-19 Program Flexibilities and Considerations for Their Continuation
    In U.S GAO News
    What GAO Found In response to the COVID-19 pandemic, the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), the federal agency responsible for overseeing Medicare and Medicaid, made widespread use of program waivers and other flexibilities to expand beneficiary access to care. Some preliminary information is available on the effects of these waivers. Specifically: Medicare. CMS issued over 200 waivers and cited some of their benefits in a January 2021 report. For example, CMS reported that: Expansion of hospital capacity. More than 100 new facilities were added through the waivers that permitted hospitals to provide care in non-hospital settings, including beneficiaries' homes. Workforce expansion. Waivers and other flexibilities that relaxed certain provider enrollment requirements and allowed certain nonphysicians, such as nurse practitioners, to provide additional services expanded the provider workforce. Telehealth waivers. Utilization of telehealth services—certain services that are normally provided in-person but can also be provided using audio and audio-video technology—increased sharply. For example, utilization increased from a weekly average of about 325,000 services in mid-March to peak at about 1.9 million in mid-April 2020. Medicaid. CMS approved more than 600 waivers or other flexibilities aimed at addressing obstacles to beneficiary care, provider availability, and program enrollment. GAO has reported certain flexibilities such as telehealth as critical in reducing obstacles to care. Examples of other flexibilities included: Forty-three states suspended fee-for-service prior authorizations, which help ensure compliance with coverage and payment rules before beneficiaries can obtain certain services. Fifty states and the District of Columbia waived certain provider screening and enrollment requirements, such as criminal background checks. While likely benefitting beneficiaries and providers, these program flexibilities also increase certain risks to the Medicare and Medicaid programs and raise considerations for their continuation beyond the pandemic. For example: Increased spending. Telehealth waivers can increase spending in both programs, if telehealth services are furnished in addition to in-person services. Program integrity. The suspension of some program safeguards has increased the risks of fraud, waste, and abuse that GAO previously noted in its High-Risk report series. Beneficiary health and safety. Although telehealth has enabled the safe provision of services, the quality of telehealth services has not been fully analyzed. Why GAO Did This Study Medicare and Medicaid—two federally financed health insurance programs—spent over $1.5 trillion on health care services provided to about 140 million beneficiaries in 2020. Recognizing the critical role of these programs in providing health care services to millions of Americans, the federal government has provided for increased funding and program flexibilities, including waivers of certain federal requirements, in response to the COVID-19 pandemic. The CARES Act includes a provision for GAO to conduct monitoring and oversight of the federal government's response to the COVID-19 pandemic. In response, GAO has issued a series of government-wide reports from June 2020 through March 2021. GAO is continuing to monitor and report on these services. This testimony summarizes GAO's findings from these reports related to Medicare and Medicaid flexibilities during the COVID-19 pandemic, as well as preliminary observations from ongoing work related to telehealth waivers in both programs. Specifically, the statement focuses on what is known about the effects of these waivers and flexibilities on Medicare and Medicaid, and considerations regarding their ongoing use. To conduct this work, GAO reviewed federal laws, CMS documents and guidance, and interviewed federal and state officials. GAO also interviewed six provider and beneficiary groups, selected based on their experience with telehealth services. GAO obtained technical comments from CMS and incorporated them as appropriate. For more information, contact Jessica Farb at (202) 512-7114 or farbj@gao.gov or Carolyn L. Yocom at (202) 512-7114 or yocomc@gao.gov.
    [Read More…]
  • Chicago Tech Executive Charged with Illegally Exporting Computer Equipment to Pakistan
    In Crime News
    A Chicago-area resident who owns a Pakistani technology company has been indicted for allegedly illegally exporting computer equipment from the United States to a nuclear research agency of the Pakistani government.
    [Read More…]
  • Secretary Pompeo’s Meeting with French President Macron
    In Crime Control and Security News
    Office of the [Read More…]
  • Chile’s Independence Day
    In Crime Control and Security News
    Antony J. Blinken, [Read More…]
  • Justice Department Announces New Rule to Help Enhance Safe and Secure Storage of Firearms; Publishes Best Practices Guide for Federal Firearms Licensees
    In Crime News
    The Department of Justice today announced a new rule to help enable the safe and secure storage of firearms and published a Best Practices Guide for federal firearms licensees (FFLs). This new rule implements the existing Gun Control Act requirement that federal firearms licensees that sell firearms to the general public (non-licensees) must certify that they have available secure gun storage or safety devices.
    [Read More…]
  • Drug Control Grants: ONDCP Should Document Its Process for Identifying Duplication, Overlap, and Fragmentation
    In U.S GAO News
    What GAO Found As the lead for the nation's drug control efforts, the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) posted drug control grant information to its website and is taking steps to ensure it is complete. Specifically, ONDCP collects grant information from relevant federal agencies on an annual basis. For 2020, ONDCP posted this information, which included grant funding opportunities, past awards, and performance information on the grant programs. However, GAO identified at least seven drug control grant programs with publicly available grant performance information that were not posted. Subsequently, ONDCP reviewed and posted the additional information and plans to take steps to validate the completeness of the performance information going forward. Office of National Drug Control Policy Website with Drug Control Grant Resources ONDCP also requires relevant federal agencies to annually report barriers that potential grantees face when applying for drug control grants. ONDCP collected this information in November 2020, and officials stated that they plan to share this information with agencies to help the agencies reduce any systemic barriers. ONDCP officials stated they met the Substance Use-Disorder Prevention that Promotes Opioid Recovery and Treatment for Patients and Communities Act (SUPPORT Act) requirement to facilitate the identification of duplication, overlap, and fragmentation (DOF) among drug control grants by assessing for DOF during their annual budget review process. However, we could not verify ONDCP's actions to assess for DOF because ONDCP has not documented its process. Federal standards for internal controls call for documentation to demonstrate the design, implementation, and operating effectiveness of an entity's internal control system. Documenting the process for identifying DOF will help ONDCP ensure that it retains organizational knowledge and can communicate and demonstrate the effectiveness of its internal control system to identify DOF. Why GAO Did This Study According to the most recent provisional data from the Centers for Disease Control and Prevention, a predicted record high of about 100,300 drug overdose deaths occurred during the 12-month period ending in April 2021. The federal drug control budget for fiscal year 2021 was nearly $36 billion and the federal government has enlisted more than a dozen agencies to address drug misuse and its effects. ONDCP is responsible for overseeing the implementation of the nation's national drug control policy and leading the national drug control efforts. The SUPPORT Act included a provision for GAO to examine ONDCP's tracking of federally funded drug control grants. This report addresses the extent to which ONDCP (1) took steps to provide the public with information on federal drug control grants, (2) took steps to identify barriers when applying for drug control grants, and (3) facilitated federal efforts to identify DOF in drug control grants. To answer these questions, GAO analyzed ONDCP documents on its efforts to identify drug control grants, any barriers to these grants, and its DOF assessments. GAO also analyzed information that ONDCP posted publicly on the 46 drug control grant programs it identified. In addition, GAO interviewed ONDCP officials about these efforts.
    [Read More…]
  • Coast Guard: Assessment of a Risk-Based Approach for Conducting Gas Carrier Exams is Needed
    In U.S GAO News
    What GAO Found The U.S. Coast Guard has an overall shortage of approximately 400 marine inspectors, according to its workforce modeling, which affects its ability to conduct gas carrier compliance exams. GAO analysis of the data shows that from 2016 through 2020 the Coast Guard staffed the key operational field units that conduct gas carrier exams at below 70 percent of their estimated need. Coast Guard officials stated they complete all required exams, but representatives from six of nine industry stakeholders told GAO they sometimes experienced costly delays because marine inspectors were not available. The Coast Guard has ongoing initiatives to address its marine inspection workforce challenges. Additionally, GAO, in a companion report, made a number of recommendations to strengthen the Coast Guard's workforce planning efforts. Photo of Coast Guard Marine Inspectors Undergoing Gas Carrier Examiner Training The Coast Guard regularly updates gas carrier exam policies and procedures to reflect industry changes. For example, according to Coast Guard officials, every 4 years they update the key guidance document for conducting the exams. Representatives from all nine gas carrier industry stakeholders stated marine inspectors are well trained and the exams are thorough. The Coast Guard has not considered potential gas carrier exam efficiencies in the context of potential risks when assessing its policies and procedures. For example, it has not assessed the benefits and risks of adopting a risk-based inspections approach. GAO analysis of Coast Guard data shows that marine inspectors identified low instances of more serious deficiencies that pose a risk to the cargo, vessel, or crew during gas carrier compliance exams from fiscal years 2016 through 2020—about 12 percent (250 out of 2,075). Further, Coast Guard officials stated that gas carriers are generally well run. However, given the nature of their cargo, gas carriers present safety concerns. The Coast Guard previously considered developing legislative change proposals to reduce the annual exam requirement. However, it did not conduct a risk assessment for the potential legislative change. Conducting such an assessment and taking actions, as appropriate and feasible, would help ensure that the Coast Guard is efficiently and effectively using its marine inspection resources. Why GAO Did This Study Gas carrier ships that transport liquefied natural gas and other products overseas can pose safety and environmental risks because the cargo is highly combustible. Further, gas carrier vessel traffic in U.S. ports has increased from about 1,200 in 2011 to more than 3,200 in 2020. The Coast Guard is the principal federal agency responsible for marine safety and is required by statute to conduct gas carrier compliance exams annually. The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021 includes a provision for GAO to report on gas carrier compliance exam issues. This report addresses (1) Coast Guard marine inspector staffing levels and its ability to meet gas carrier compliance mission needs, (2) the extent to which the Coast Guard updates its gas carrier compliance exam policies and procedures, and (3) the extent to which the Coast Guard has assessed the efficiency of its policies and procedures in the context of risk. To address these objectives, GAO reviewed relevant laws and regulations; reviewed Coast Guard workforce planning documents, policies, and procedures; analyzed Coast Guard workforce and exam data from 2016 through 2020; and interviewed agency officials and a nongeneralizable sample of nine industry stakeholders.
    [Read More…]
  • The Importance of Diversity and Inclusion in Diplomacy: A Conversation with Security Engineering Officer Rahim Theriot
    In Crime Control and Security News
    Bureau of Diplomatic [Read More…]
  • Employee Benefits Security Administration: Enforcement Efforts to Protect Participants’ Rights in Employer-Sponsored Retirement and Health Benefit Plans
    In U.S GAO News
    What GAO Found The Department of Labor's (DOL) Employee Benefits Security Administration's (EBSA) enforcement focuses on encouraging retirement and health plans to comply with the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, and restoring benefits that were improperly withheld from plan participants. To identify violations, EBSA investigates benefit plans and their service providers. Over two-thirds of investigation leads are identified by EBSA staff. EBSA prioritizes investigating cases that may result in large recoveries or affect many participants, such as restored retirement plan contributions or payment for incorrectly denied medical claims. When agreement cannot be reached, investigators can refer civil cases to DOL's Office of the Solicitor for civil litigation. Criminal cases are referred to Department of Justice. In fiscal year 2020, almost 84 percent of investigations were civil and more than 16 percent were criminal, resulting in over $3 billion in payments to participants and plans. EBSA uses a range of strategies to improve its investigative processes and seeks to ensure enforcement quality through training and oversight. For example, EBSA makes efforts to target investigations for greater impact, such as a 2013 change to prioritize cases with the potential to affect many participants and recover significant assets. As EBSA pursued more complex and technical investigations, the number of closed cases decreased, while monetary recoveries increased (see figure). To ensure investigation quality, EBSA provides training, documents procedures, and reviews open and closed cases to evaluate whether investigation procedures have been followed. Number of EBSA Investigations Closed and Monetary Recoveries, Fiscal Years 2011-2020 The COVID-19 pandemic created a number of immediate and long-term challenges for EBSA and benefit plans. For example, according to stakeholders, plans were initially concerned about how to implement provisions in the Families First Coronavirus Response Act and the CARES Act, but those concerns were addressed as the agency issued FAQs and notices. Similarly, EBSA officials reported that court closures temporarily slowed criminal cases, but as virtual hearings increased, litigation resumed. Stakeholders and EBSA officials also described potential long-term challenges, including difficulties locating the many participants who may have left a job due to the pandemic and may be unaware they left behind retirement funds. Why GAO Did This Study Millions of Americans rely on employer benefits for their health care and future financial security. Private sector retirement plans are a key source of income for many retirees and employer-sponsored group health plans cover over one-half of all Americans. Consequently, effective oversight and enforcement are critically important to ensure the integrity of the private employee benefit system, especially in light of the economic and health effects of COVID-19 on American workers and their families. EBSA is charged with protecting the rights of participants in employer-sponsored benefit plans. As of fiscal year 2020, this included about 154 million participants in 722,000 retirement plans and 2.5 million health plans with combined assets of over $10.7 trillion. This report examines (1) how EBSA manages its enforcement process, (2) EBSA's strategies to improve investigative processes and ensure enforcement quality, and (3) the immediate and long-term challenges of COVID-19 for EBSA and private sector retirement and health plans. GAO analyzed EBSA data and documents; and federal laws, regulations, and guidance, including the CARES Act and the Families First Coronavirus Response Act. GAO interviewed officials from EBSA's national office and three regional offices, selected for variation in investigations, and locations as well as stakeholders from nine organizations knowledgeable about benefits compliance requirements, the employer-sponsored benefit industry, and participants' benefit plan experiences. For more information, contact Tranchau (Kris) T. Nguyen at (202) 512-7215 or nguyentt@gao.gov.
    [Read More…]
  • Final Defendant Sentenced to More than 17 Years in MS-13 Case
    In Crime News
    An MS-13 gang member was sentenced Tuesday to more than 17 years in federal prison for his role in a brutal machete attack at an apartment complex in Dallas, Texas.
    [Read More…]
  • Former Private Prisoner Transport Officer Sentenced to Life Plus Five Years for Sexually Assaulting Two Women in His Custody
    In Crime News
    A federal judge in Little Rock, Arkansas, sentenced Eric Scott Kindley, 53, a former private prisoner transport officer, to life plus five years in prison for sexually assaulting two different women in his custody during two different transports in 2014 and 2017, and for knowingly possessing a firearm in furtherance of the 2017 sexual assault.
    [Read More…]
  • Holding Accountable Nicaraguan Agents of Repression
    In Crime Control and Security News
    Antony J. Blinken, [Read More…]
  • Fighting Between Armenia and Azerbaijan
    In Crime Control and Security News
    Antony J. Blinken, [Read More…]
  • Man Convicted of Receiving, Soliciting, and Promoting Child Pornography
    In Crime News
    A federal jury convicted a Virginia man today for downloading images and videos depicting children as young as four years old being sexually abused and for utilizing the Darknet to solicit and promote child pornography.
    [Read More…]
  • Defense Infrastructure: Documentation Lacking to Fully Support How DOD Determined Specifications for the Landstuhl Replacement Medical Center
    In U.S GAO News
    What GAO FoundDepartment of Defense (DOD) officials considered current beneficiary population data, contingency operations, and most of the expected changes in troop strength when planning for the replacement medical center. However, recently announced posture changes in January 2012 have yet to be assessed for their impact on the facility. DOD estimates that the replacement medical center will provide health care for nearly 250,000 beneficiaries. A majority of those who are expected to receive health care from the center come from within a 55-mile radius of the facility. DOD officials told us that because the replacement medical center was designed for peacetime operations—with the capacity to expand to meet the needs of contingency operations—reductions in ongoing contingency operations in Afghanistan would not have an impact on facility requirements. At the time of this review, DOD officials said they were in the process of assessing proposed changes in posture to better understand their possible impact on the sizing of the replacement medical center.DOD officials incorporated patient quality of care standards as well as environmentally friendly design elements in determining facility requirements for the replacement medical center. DOD also determined the size of the facility based on its projected patient workload. Internal control standards require the creation and maintenance of adequate documentation, which should be clear and readily available for examination to inform decision making. However, GAO’s review of the documentation DOD provided in support of its facility requirements showed (1) inconsistencies in how DOD applied projected patient workload data and planning criteria to determine the appropriate size for individual medical departments, (2) some areas where the documentation did not clearly demonstrate how planners applied criteria to generate requirements, and (3) calculation errors throughout. Without clear documentation of key analyses—including information on how adjustments to facility requirements were made—and without correct calculations, stakeholders and decision makers lack reasonable assurances that the replacement medical center will be appropriately sized to meet the needs of the expected beneficiary population in Europe.DOD’s process for developing the approximately $1.2 billion cost estimate for the replacement medical center was substantially consistent with many cost estimating best practices, such as cross-checking major cost elements to confirm similar results. However, DOD minimally documented the data sources, calculations, and estimating methodologies it used in developing the cost estimate. Additionally, DOD anticipates that the new facility will become the hub of a larger medical-services-related campus, for which neither cost estimates nor time frames have yet been developed. Without a cost estimate for the facility that includes detailed documentation, DOD cannot fully demonstrate that the proposed replacement medical center will provide adequate health care capacity at the current estimated cost. Further, DOD and Congress may not have the information they need to make fully informed decisions about the facility.Why GAO Did This StudyLandstuhl Regional Medical Center (LRMC) is DOD’s only tertiary medical center in Europe that provides specialized care for servicemembers, retirees, and their dependents. Wounded servicemembers requiring critical care are medically evacuated from overseas operations to the 86th Medical Group clinic at Ramstein Air Base to receive stabilization care before being transported to LRMC for intensive care. According to DOD, both facilities were constructed in the 1950s and are undersized to meet current and projected workload requirements. DOD plans to consolidate both facilities into a single medical center at an estimated cost of $1.2 billion. In this report, GAO (1) describes how DOD considered changes in posture and the beneficiary population when developing facility requirements, (2) assesses DOD’s process for determining facility requirements, and (3) reviews DOD’s process to develop the facility’s cost estimate. GAO examined posture planning documentation, beneficiary demographic data, plans for the replacement medical center, and relevant DOD guidance, as well as interviewed relevant DOD officials.
    [Read More…]
  • Department Press Briefing – November 03, 2021
    In Crime Control and Security News
    Ned Price, Department [Read More…]
  • Department of Justice Announces Joint Final Rule Regarding Equal Treatment of Faith-Based Organizations in Department-Supported Social Service Programs
    In Crime News
    The Department of Justice announced a joint final rule with eight other Agencies — the Agency for International Development and the Departments of Agriculture, Education, Health and Human Services, Homeland Security, Housing and Urban Development, Labor, and Veterans Affairs — to implement President Trump’s Executive Order No. 13831, on the Establishment of a White House Faith and Opportunity Initiative (May 3, 2018).  This rule ensures that religious and non-religious organizations are treated equally in DOJ-supported programs, and it clarifies that religious organizations do not lose their legal protections and rights just because they participate in federal programs and activities. 
    [Read More…]

Crime

You may have missed

Network News © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.